نمونه یک رای کامل کیفری در مورد کلاهبرداری

[saeed]

عدم رعایت مفاد ماده 11 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات مجرم اشتباه است.کیفر مجرم باید مطابق قوانین موضوعه حین ارتکاب جرم باشد مگر اینکه قانون مؤخر التصویب هنگام انشاء رأی اخف از قانون قبل باشد.توجه خوانندگان محترم را به آراء صادره در این خصوص جلب می نمائیم.

1ـ دادنامه شماره78/7/120917ـ1208 شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران

در خصوص شکایت (د. ط) علیه (م. ج) دائر به کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوع قراردادهای عادی فیمابین در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 645 متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا هر چند که این اراضی از اموال مصادره ای می باشد و دلیلی بر مالکیت اعیانی و حق ریشه و غیره وجود ندارد که (م. ج) ارائه نماید و حتی وکالتی که (م.س) به (م. ج) و (د. ط) داده دلیل برداشتن حق و حقوقی نمی باشد. معهذا از آنجا که (د.ط) از ابتدای قرارداد در جریان کامل این زمین بوده و طبق مفاد قرارداد بنابراین بوده که چنانچه در تصاحب زمین موفقیت حاصل نکردند چک ها مسترد شود. موضوع از مصادیق کلاهبرداری و فریب و تقلب نمی باشد و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به توافق نامه های ارائه شده و سلب حق شکایت فروش مال غیر از ناحیه شاکی رأی بر برائت متهم فوق الذکر از بزه کلاهبرداری صادر می شود ولی در مورد شکایت (د. ط) علیه (م. ج) مبنی بر وصول چکهای امانی از ناحیه (د. ط) که کارشناس منتخب دادگاه امضاء (د. ط) را جعل و هیأت کارشناسی نیز جعلی بودن و سفید امضاء بودن ورقه مورد بحث را اعلام نموده اند. بزهکاریش در این مورد محرز و مسلم و جعل و استفاده از سند مجعول را در این قضیه مقدمه جرم خیانت در امانت دانسته مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات حکم به محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر می شود از آنجا که متهم (م. ج) فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و شخصی معیل و استحقاق تخفیف در مجازات را دارد مستندا بماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون تعزیرات سه سال حبس وی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل می شود در مورد شکایت (م. ج) علیه (د. ط) دائر به کلاهبرداری و خیانت در امانت و نیز اتهام (ن. ر) دائر به کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز سوء نیت متهمین و رعایت اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنها صادر می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران...

2ـ دادنامه شماره 1015و1014 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأئید دادنامه بدوی

تجدیدنظر خواهی مورخه 23/11/78 آقای (م. ج) با وکالت آقای (غ. ک) کارآموز محترم وکالت و وکیل نامبرده به طرفیت آقای دکتر (د. ط) نسبت به دادنامه شماره 1209ـ1208ـ7/8/78 شعبه. . . دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم احراز بزه منتسب به کلاهبرداری صدور حکم بر برائت تجدیدنظر خواه از این اتهام و احراز بزه خیانت در امانت و جعل و سوء استفاده از سند مجعول و صدور حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بدل از سه سال حبس تعزیری و صدور حکم بر برائت آقایان دکتر (د. ط) و (ن. ر) بلحاظ عدم احراز عنصر معنوی ـ سوء نیت، که در تاریخ 4/11/78 ابلاغ گردیده غیرموجه و مردود است. حق در مقام آنست که دادنامه صادره مغایرتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد و از آنجا که اعتراض مستدل و ایراد مؤثر و موجبی که اقتضاء نقض و تصحیح دادنامه موصوف را بنماید ارائه و مطرح نگردیده علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه به هیأت مرقوم تأئید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه...
دادگاه تجدیدنظر استان تهران...

3-دادنامه شماره 28/12/60879/40 شعبه چهلم دیوانعالی کشور در نقض دادنامه تجدیدنظر:

خلاصه جریان پرونده: آقای (م. ج) به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر تحت تعقیب شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران قرار گرفته بدین توضیح که در تاریخ 22/2/76 آقای (ف. م) به وکالت از آقای دکتر (د. ط) علیه آقایان (م. ج) و (ن. ر) تقدیم مجتمع قضائی میرداماد نموده و خلاصتا اعلام داشته مشتکی عنهما بموجب صلحنامه عادی مورخه 5/12/71 ابتدا 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ حق اعیانی ریشه اولویت و تصرف یک قطعه زمینی به مساحت 645 مترمربع واقع در ملاصدرا در در قبال نه میلیون و ششصد هزار ریال بموکل فروخته اند و متقابلا موکل 5/0 دانگ خود را بموجب اقرار نامه موخره 31/3/72 به نامبردگان مسترد نموده است متعاقبا مشخص گردید اصولا نامبردگان مالکیتی در حق اعیانی نداشته و نهایتا ملک بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بوده و در خاتمه تقاضای تعقیب قانونی نامبردگان را نموده است در تحقیقاتی که از آقای (م. ج) بعمل آمده از شکایت شاکی اظهار بی اطلاعی کرده و در تحقیقاتی که از آقای (ن.ر) بعمل آمده ضمن مدافعاتی خلاصتا اظهار داشته هیچگونه مسؤولیتی در مقابل هیچکس نداشته است.

دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره: 1209ـ1208ـ 17/8/78 چنین رأی صادر کرده است (در خصوص شکایت (د. ط) علیه (م.ج) دائر به کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوع قراردادهای عادی فیمابین در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 645 متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا هر چند که این اراضی از اموال مصادره ای می باشد و دلیلی بر مالکیت اعیانی و حق ریشه و غیره وجود ندارد که (م. ج) ارائه نماید و حتی وکالتی که (م. س) به (م. ج) و (د. ط) داده دلیل برداشتن حق و حقوقی نمی باشد معهذا از آنجا که (د. ط) از ابتدای قرارداد در جریان کامل این زمین بوده و طبق مفاد قرار داد بنابراین بوده که چنانچه در تصاحب زمین موفقیت حاصل نکردند چکها مسترد شود. موضوع از مصادیق کلاهبرداری و فریب و تقلب نمی باشد و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به توافق نامه های ارائه شده و سلب حق شکایت فروش مال غیر از ناحیه شاکی رأی بر برائت متهم فوق الذکر از بزه کلاهبرداری صادر می شود ولی در مورد شکایت (د. ط) علیه (م. ج) دائر به خیانت در امانت و اقدام و وصول چکهای امانی و نیز ارائه اقرار نامه جعلی از ناحیه (م. ج) مبنی بر وصول چکهای امانی از ناحیه (د. ط) که کارشناس منتخب دادگاه امضاء (د. ط) را جعل و هیأت کارشناس نیز جعلی و استفاده از سند مجعول را در این قضیه مقدمه جرم خیانت در امانت دانسته مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات حکم به محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر می شود و از آنجا که متهم (م. ج) فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و شخصی معیل و استحقاق تخفیف در مجازات را دارد مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون تعزیرات سه سال حبس وی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل می شود و در مورد شکایت (م. ج) علیه (د. ط) دائر به کلاهبرداری و خیانت در امانت و نیز اتهام (ن. ر) دائر به کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز سوء نیت متهمین و رعایت اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنها صادر می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی تجدیدنظر استان می باشد)

آقای (م. ج) با وکالت آقای (ع. ک) نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و تجدیدنظر خواهی کرده شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره: 1015و1014ـ 30/7/79 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأئید کرده است سپس آقای (م. ج) درخواست اعمال ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده که پرونده در دادسرای دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و احد از آقایان دادیاران دادسرای مذکور چنین اظهار کرده است: (آنچه از مجموع محتوای پرونده احراز می شود این امر است که کلیه اقدامات فیمابین قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 بوده است و با فرض احراز جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت که دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه خیانت در امانت گرفته است می بایست کیفر جرم را بر اساس قانون تعزیرات سابق (ماده 119) تطبیق و اعمال می نمود در حالی که دادگاه محترم بدوی به اسناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین کیفر به حبس و سپس تقلیل و تخفیف آن به چهارمیلیون جزای نقدی کرده است در حالی که مطابق قانون، کیفر مجرم باید مطابق قوانین موضوعه حین ارتکاب جرم باشد مگر اینکه قانون مؤخر التصویب هنگام انشاء رأی اخف از قانون قبل باشد علیهذا از جهت مذکور رأی محکومیت غلط است ایراد دیگری که بر حکم وارد است این نکته می باشد که دادگاه ابتدائا حداکثر کیفر حبس سه سال را بر اساس ماده 674 تعیین و سپس با اعمال تخفیف به چهار میلیون جزای نقدی تبدیل کرده است در حالی که با اعمال مقررات باب تخفیف دادگاه می باید حتی از حداقل کیفر قانونی در مورد استناد خودش که شش ماه حبس می شود نیز پائین تر بیاید نه اینکه اکثر کیفر را اعمال و سپس در جهت اعمال تخفیف به جزای نقدی چهار میلیون تبدیل کند.

نکته دیگر در موضوع این است که قانون جعل (119) تعزیرات سابق فقط تا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده است که با اعمال تخفیف نسبت به این کیفر قانون محکومیت به پرداخت این میزان جزای نقدی در حقیقت تخفیفی محسوب نمی شود و علیهذا صدور حکم محکومیت بنحو فوق و ابرام در مرحله تجدیدنظر استان صحیح نبود عقیده به اعمال ماده 269ـ آ. د. ک و نقض دادنامه 5 ـ1014ـ 30/7/79 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دارم) که این نظریه مورد موافقت آقای دادیار دیگر دادسرای دیوانعالی کشور و کمیسیون دادسرا و نهایتا مورد موافقت جناب آقای دادستان کل قرار گرفته و سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای. . . عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای. . . دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر (با توجه به گزارش دادسرای دیوانعالی کشور و نظریه مورخه 30/11/79 دادستان محترم کل کشور تقاضای نقض دارم) در خصوص درخواست اعمال ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب توسط دادستان محترم کل کشور نسبت به دادنامه شماره 1015ـ1014ـ30/7/79 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

بسمه تعالی

با ملاحظه محتویات پرونده درخواست جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض دادنامه شماره 1015ـ1014ـ 30/7/79 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دائر بر تأئید دادنامه شماره: 1209ـ1208ـ17/8/78 صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران بشرح نظریه آقای دادیار دادسرای دیوانعالی کشور موجه بوده و منطبق با مقررات ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد علیهذا مستندا به ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگر هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

رئیس شعبه چهلم دیوانعالی کشور...
مستشار دیوانعالی کشور...

4- دادنامه شماره 3/10/168280 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر(شعبه همعرض):

به دلالت محتویات پرونده آقای. . . بر اساس شکایت آقای (د. ط) به اتهام خیانت در امانت (اقدام به وصول چکهای امانی) مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی بدوا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم و سپس با اعمال ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد. (دادنامه شماره 1208ـ 1209 مورخ 17/8/78 شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران) رأی صادره با اعتراض محکوم در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح که عینا تأئید گردیده است (دادنامه شماره 1014و 1015) با تجدیدنظر خواهی فوق العاده محکوم علیه پرونده از طریق دادستانی کل در شعبه چهلم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 608/40 مورخ 28/12/1379 تجدیدنظر خواهی فوق العاده را وارد دانسته و با نقض رأی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع که اینک دادگاه نظر بمراتب فوق و ملاحظه محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را از حیث استناد به ماده قانونی و تعیین مجازات وارد میداند زیرا به دلالت سند عادی مورخ 6/12/71 چکهای مورد بحث در تاریخ مذکور به عنوان امانت درید آقای. . . قرار گرفته است و نامبرده دلیلی بر استرداد چکها به تجدیدنظر خوانده (د. ط) اقامه ننموده و استناد وی به سند عادی 17/4/73 (صفحه چهل پرونده) به دلیل مجعول و مخدوش تشخیص شدن آن بر اساس نظریه هیأت کارشناسی موجه نبوده و مردود می باشد اما آنچه مسلم است عدم استرداد چکها (خیانت در امانت) در زمان حاکمیت قانون تعزیرات پیشین بوده و محکومیت وی بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 1375 مبتنی بر اشتباه است. از این رو دادگاه ضمن تأئید دادنامه معترض عنه از حیث اساس مجرمیت مستندا به ماده 119 قانون تعزیرات پیشین (قانون زمان وقوع جرم) و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1379 ضمن اصلاح مواد استنادی دادگاه بدوی مجازات وی را نیز به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تبدیل و مستندا به ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 3 ذیل آن رأی معترض عنه را تأئید می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران...
مستشار دادگاه...

منبع: سایت قضاوت