+- انجمن حقوقی ويج ايران (http://vus.vijiran.com)
+-- انجمن: ویج ایران (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: حقوق (/forumdisplay.php?fid=6)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ های حقوقی (/forumdisplay.php?fid=17)
+---- موضوع: حکم خلاف قانون و بلا تکلیفی ذیحق (/showthread.php?tid=15)
حکم خلاف قانون و بلا تکلیفی ذیحق - دانشجوی ارشد - ۱۵-۲-۱۳۹۱ ۰۲:۱۷ صبح
با سلام خدمت دوستان گرامی خواهشمند است نظرات خود در خصوص مسئله زیر را اعلام فرمائید
در پرونده ای حقوقی یکی از شرکای ملکی مشاعی درخواست تفکیک ملک مشاعی را تقدیم اداره ثبت نموده و اداره ثبت غیرقابل تفکیک بودن ملک را اعلام و شریک موصوف بر همین اساس دادخواست الزام به فروش و تقسیم وجه ملک بر مبنای سهم هر شریک را بطرفیت شرکای خود تقدیم داشته است .
از آنجا که شرکای خوانده دعوی مقیم آمریکا بوده و شریک خواهان آدرسی از آنان نداشته نامبردگان را مجهول المکان معرفی و آنان از طریق جراید کثیر الانتشار به دادرسی دعوت میشوند .
پس از تشکیل جلسه دادگاه و بررسی موضوع و اخذ نظریه کارشناس و اخذ بهای روز ملک ، نهایتا حکم الزام به فروش ملک و تقسیم بهای آن بصورت غیابی صادر و اعلام میگردد .
مدتی بعد و در حین اجرای حکم غیابی ، خواندگان دعوی (محکوم علیهم غیابی ) با معرفی احدی از وکلای دادگستری بعنوان وکیل خود از حکم صادره واخواهی مینمایند لیکن در مرحله رسیدگی به واخواهی نیز اعتراض وکیل خواندگان مورد قبول واقع نشده و از آنجا که وکیل موصوف در جلسات دادگاه موافقت خود را با فروش ملک اعلام داشته نهایتا دادگاه رسیدگی کننده با رد واخواهی خواندگان حکم الزام به فروش صادره قبلی را تائید و ابرام مینماید .
پس از صدور اجرائیه و اخذ بهای کارشناسی ، بهای شش دانگ ملک چهارده ملیارد ریال برآورد میگردد و اجرای احکام حقوقی با اعلام همین مبلغ بعنوان قیمت پایه ، جلسه مزایده ملک را تشکیل میدهد .
در جلسه مزایده شریک خواهان دعوی بعنوان خریدار وارد مزایده شده و پیشنهاد خرید ملک بقیمت پایه را میدهد .
از آنجا که خریدار دیگری در جلسه مزایده حضور نداشته و سه دانگ از ملک مورد مزایده متعلق به تنها شرکت کننده در مزایده بوده ، سه دانگ سهمیه خواندگان که هفت ملیارد ریال برآورد گردیده بود به وی واگذار میگردد و بر همین اساس نامبرده بهای سه دانگ را به صندوق سپرده دادگستری واریز و از آنجا که محکوم علیهم یا وکیل آنان جهت امضای اسناد حاضر نمیشوند ، مدیر اجرای احکام به نمایندگی از سوی محکوم علیه در دفترخانه حاضر و سند سه دانگ را به قائم مقامی از سوی محکوم علیهم بنام خریدار ( مالک سه دانگ دیگر و محکوم له پرونده اجرایی و برنده مزایده ) انتقال میدهد .
حدود یکسال پس از انتقال سند بنام برنده مزایده ، محکوم علیهم با تقدیم دادخواستی به دادگستری ، ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع به حالت سابق را درخواست مینمایند و مستند آنان در طرح این دادخواست عدم اطلاع آنان از دادخواست خواهان و عدم ابلاغ نظریه اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک ( طبق قانون ثبت نظر اداره ثبت بر قابل افراز بودن یا قابل افراز نبودن ملک موضوع در خواست ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در نزد رئیس ثبت میباشد ) بوده است .
دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست خواهانها پس از تشکیل جلسه و اخذ دفاعیات برنده مزایده ، باتوجه به اتمام عملیات اجرایی و تائید عملیات اجرایی قبل از انتقال سند و موافقت وکیل خواهانها با فروش ملک در جلسه رسیدگی به واخواهی آنان در پرونده قبلی و نهایتا مختومه شدن پرونده قبلی به دلیل اتمام عملیات اجرایی ، قرار رد دعوی خواهانها را صادر مینماید .
از قرار صادره توسط خواهانها ( خواندگان پرونده دعوی الزام به فروش ملک ) تجدید نظر خواهی میشود که در نتیجه پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارجاع شده و مرجع تجدید نظر مستند به عدم ابلاغ نظر اداره ثبت به خواهانها ضمن نقض قرار رد دعوی ، وارد ماهیت دعوی شده و حکم به ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق میدهد .
از آنجا که دادگاه تجدید نظر پس از نقض قرار رد دعوی وظیفه داشته پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه بدوی اعاده دهد و حق ورود در ماهیت دعوی و صدور حکم را نداشته ، شریک برنده مزایده از قضات دادگاه تجدید نظر به دادسرای انتظامی قضات شکایت میکند و دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به موضوع ، قضات دادگاه تجدید نظر را به دلیل ورود در ماهیت دعوی پس از نقض قرار رد دعوی و عدم ارسال پرونده به دادگاه بدوی متخلف دانسته و با احراز تخلف آنان قرار تعلیق تعقیب انتظامی آنان را به مدت دوسال صادر میکند.
بدنبال احراز تخلف قضات نامبرده و محرز شدن غیر قانونی بودن حکم صادره توسط قضات دادگاه تجدید نظر ، برنده مزایده دادخواستی مبنی بر اعاده دادرسی تقدیم و از آنجا که دادخواست اعاده دادرسی قانونا بایستی به دادگاه صادرکننده آخرین حکم ارجاع گردد ، نامبرده ضمن دادخواست اعاده دادرسی خود تقاضا میکند به دلیل طرح شکایت علیه قضات دادگاه تجدید نظر ، قرار رد دادرس صادر و اعاده دادرسی وی توسط قضات دیگری رسیدگی شود .
علی رغم درخواست برنده مزایده ، همان قضات قبلی دادگاه تجدید نظر طرح شکایت انتظامی علیه خود را به استناد نظر دادگاه انتظامی قضات از موجبات رد دادرس ندانسته و نهایتا علی رغم احراز تخلف آنان و غیر قانونی بودن عمل ایشان در نقض قرار رد دعوی و ورود در ماهیت دعوی ( بجای ارسال پرونده به دادگاه بدوی ) ، اعاده دادرسی برنده مزایده را رد مینمایند!!! .
پس از رد اعاده دادرسی برنده مزایده ، مشارالیه با تقدیم درخواستی از ریاست دادگستری استان مربوطه تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را مینماید اما ایشان نیز با تائید شفاهی بر ذیحق بودن برنده مزایده و خلاف قانون بودن عمل دادگاه تجدید نظر ، به ایشان اعلام میدارند با توجه به بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم پذیرش درخواستهای اعمال ماده 18 از پذیرفتن درخواست شما معذوریم !!!.
از سوی دیگر بدنبال حکم صادره از دادگاه تجدید نظر ، اجرای احکام حقوقی دستور اعاده به وضع سابق را صادر و ضمن استرداد هفت ملیارد ریال واریزی برنده مزایده به صندوق سپرده دادگستری ( پس از حدود پنج سال که این مبلغ در صندوق سپرده دادگستری نزد بانک ملی بوده و سود سپرده آن نصیب دادگستری گردیده ) ، به اداره ثبت نیز دستور داده اند سند صادره بنام برنده مزایده را مستندا به حکم مرجع تجدید نظر ابطال نمایند .
دوستان گرامی با توجه به مراتب گفته شده اینک به نظر شما برنده مزایده چه میتواند بکند ؟
لطفا نظرات و ارشادات مستند حقوقی خود را اعلام فرمائید . با تشکر
RE: حکم خلاف قانون و بلا تکلیفی ذیحق - iman - ۱۵-۲-۱۳۹۱ ۱۱:۳۲ عصر
باسلام
با این موضوعیتی که شما ارسال داشتید یاد حرف جناب مرتضوی افتادم که گفته بود قانون چندمنه؟!
ببخشید ولی در اسرع وقت پاسختون میدم
RE: حکم خلاف قانون و بلا تکلیفی ذیحق - جواد - ۱۸-۲-۱۳۹۱ ۰۶:۱۶ عصر
باسلام.دوستان گرامي قضاوت درباره قضيه دادستان محترم قبلي تهران به اين شكل كمي دورازانصاف هست.ظاهراحكم حكومتي معروف بابت حفظ نظام درقرارهاي صادره وبازداشتهاتاثيرداشته است.درموردقضيه شرح داده شده فكركنم عملكردقضات تجديدنظرمطابق قانون وائين دادرسي مدني بوده ومطابق ماده358درصورت تشخيص موجه بودن ادعاي تجديدنظرخواه دادگاه تجديدنظرميتواندراسامبادرت به صدورراي مقتضي نمايدوبارسيدگي ماهوي فرق ميكندوايرادرددادرس نيزجاري نميباشد.بنظرم حكم تعليقي صادره توسط دادگاه انتظامي بابت موردي ديگربوده ونه صدورراي دادگاه تجديدنظر.چون اگربابت راي باشددادرس نميتوانددوباره درباره ان موضوع راي جديدصادرنمايدوقاعده امره ميباشدوخوددادرس نبايدراساواردرسيدگي شودچه برسدكه ايرادمطرح گرددوبااينكارحيثيت شغلي خودرابه خطرانداخته ودرصورت محكوميت مجددحكم تعليقي اجرايي شودو...درنهايت باتوجه به شرح ماوقع بنظرم عملكردقضات تجديدنظرمطابق قانون بوده وماجراي دادگاه انتظامي به نحوديگري بوده.باتشكر
RE: حکم خلاف قانون و بلا تکلیفی ذیحق - دانشجوی ارشد - ۲۰-۲-۱۳۹۱ ۰۱:۰۱ عصر
دوست گرامی جواد باسلام لازم است بعرض برسانم اولا مورد ماده 358 که جنابعالی به آن استناد نموده اید در خصوص اظهار نظر مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه بدوی است ونه قرار های صادره و موضوع اظهار نظر مرجع تجدید نظر در خصوص قرارهای صادره از دادگاه بدوی مشمول مواد 332 و 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد . با دقت در ماده 332 ملاحظه میفرمائید که قانونگذار قرارهای قابل تجدید نظر را احصاء نموده و سپس بموجب ماده 353 تکلیف دادگاه تجدید نظ در رسیدگی به قرارهای احصاء شده را روشن نموده و مقرر داشته : « دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تائید میکند . در غیر اینصورت پس از نقض ، پرونده را را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت میدهد » .
دوست عزیز از آنجا که دادگاه تجدید نظر وظیفه داشته پس از نقض قرار رد دعوی صادره از دادگاه بدوی پرونده را به همان دادگاه بدوی اعاده تا آن دادگاه در ماهیت دعوی انشاء رای نماید و رای صادره از دادگاه بدوی در ماهیت دعوی نیز قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر بود بنابراین دادگاه تجدید نظر با تخلف از ماده 353 و عدم ارسال پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد دعوی ، در واقع یک مرحله حق تجدید نظر خواهی ذینفع قرار منقوض ( برنده مزایده ) را تضییع نموده و دادسرای انتظامی قضات نیز دقیقا به همین لحاظ و به جهت آمره بودن مقررات ماده 353 قضات مرجع تجدید نظر را متخلف دانسته لیکن به دلیل عدم وجود سابقه انتظامی قرار تعلیق تعقیب آنان در مدت دوسال را صادر نموده است .
با توجه به مراتب ملاحظه میفرمائید که واقعا حکمی خلاف قانون صادر گردیده و تمامی راههای قانونی جهت اصلاح این تخلف طی شده اما متاسفانه قضات دادگاه تجدید نظر با رد دادخواست اعاده دادرسی ذینفع و ریاست دادگستری با عدم پذیرش اعمال ماده 18 به استناد بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم پذیرش این قبیل درخواستها ( که این بخشنامه نیز بر خلاف قانون مصوب مجلس در اصلاح مقررات اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد ) به نوعی مانع اصلاح تخلف واقع شده میشوند .
ضمنا مدارک و مستندات این پرونده نزد اینجانب موجود است و در صورت لزوم ارائه خواهد شد .
با توجه به مراتب گفته شده از دوستان و اساتید گرامی تقاضا دارم هر نکته و راه حلی که به ذهنشان میرسد ارائه فرمایند . با تشکر
RE: حکم خلاف قانون و بلا تکلیفی ذیحق - جواد - ۲۰-۲-۱۳۹۱ ۱۱:۱۰ عصر
باسلام واحترام.ابتدااينكه متن رابصورت كامل مطالعه نكردم عذرخواهي مي كنم.اكنون دقيق خواندم لكن علي رغم ابهامهاي فراوان موجوددرصورت دقيق بودن شرح ماوقع و...درعالم قضااصراربرعدم رعايت ائين دادرسي انهم توسط قضات تجديدنظركه پايه قضائي بالائي وتجربه فراوان دارندعجيب ميرسدوفرضهاي مختلفي به ذهن مي ايدكه شمارابه توجه به ان جلب ميكنم .همانطوركه مستحضريدوقتي دادگاه بدوي رايي صادرميكند(اعم ازحكم ياقرار)تشخيص اينكه اين راي حكم است ياقراردرمرحله تجديدنظرباتوجه به اينكه دادگاه بالاتراست بادادگاه تجديدنظراست.پس اگرقرارصادره راحكم تشخيص دهدمطابق همان ماده 358مبادرت به صدورراي ميكند.ولي مطابق متن ظاهرادادگاه تجديدنظرخودش هم تصريح كرده كه قراررانقض ومتعاقب ان صدورراي ميكندكه جزءمحالات بوده كه دادگاه تجديدنظرتشخيص دهدراي صادره قراربوده وخودش هم رسيدگي ماهوي بنمايد.دانشجوي نيمه راه ليسانس حقوق هم اين راتشخيص ميدهدكه وقتي قرارنقض شدبراي رسيدگي به دادگاه بدوي ورفع نقص و...ارجاع ميگردد.نكته ديگراينكه ظاهرامستندمحكوم عليهم براي فرجام خواهي عدم اگاهي ازنظريه اداره ثبت ميباشدوفرجام خواهي يكسال بعدازانتقال سندبوده كه اگرمدت زمان اعلام راي تااجراي حكم رابه ان اضافه كنيم ازمهلت اعتراض به راي ودرخواست تجديدنظردوماه ازتاريخ ابلاغ(قانوني ياواقعي)فراتربوده واينكه محكوم عليهم بتوانندثابت كنندكه انهاازمفادراي اگاه نبوده اندكمي سخت هست.علي الحال درواخواهي وكيل مربوطه بافروش ملك موافقت كرده و...وراي اجراشده.حالامحكوم عليهم بامراجعه به شعبه ديگردرخواست اعده به حالت سابق ميكنند.اياايرادامرمختومه مطرح نميشود؟تاكلامطابق قانون رسيدگي مجددموضوعيت نداشته باشدوياابهام است يادقيقامتوجه نشدم.ادله انهاهم جالب است عدم اگاهي ازنظركارشناس اداره ثبت ودادخواست خواهان.خوب نهايتادررسيدگي قبل وكيل مربوطه ياتوافق كرده ياراي راپذيرفته كه بازرسيدگي مجددموضوعيت نداردواگراعتراضي بوده بايددرهمان رسيدگي قبلي اعلام ورسيدگي مي شد.كه ظاهرابعمل امده وباتوجه به رضايت وكيل مربوطه راي مقتضي صادرشده است.واين ابهام هم خوب است برطرف شود.(همه چيزمطابق قانون بوده).پس قبول رسيدگي به اعتراض توسط دادگاه تجديدنظرهم مربوط به كدام قسمت راي ياادله بوده؟پس فقط تحليل واسباب موجهه راي صادره دادگاه تجديدنظرراه گشاهست.جالب اينكه بدانيم بابت راي صادره قضات تجديدنظرمحكوم به تخلف ميشوندوبازاصراربراشتباه خودكنندوراههاي فرجام خواهي هم كه برابربخشنامه بسته است.البته يكبارهم بنده پشت اين سدگرفتارشدم وقضات تجديدنظراستان خوزستان اصرابرراي خودداشتند.ولي اين موردبه اين شكل ونحوه رسيدگي بسيارجالب ميباشد.واقعادرصورت تجزيه تحليل حقوقي ونه يكطرفه درحل مسائلي ازاين قبيل بسيارمفيداست.باتشكرازدوست گرامي كه طرح موضوع كردند